همانطور که پیشتر اشاره شد، تا زمانی که خمینی زنده بود، خط امام، اکثر پستهای مهم و حساس کشور را قبضه کرده بود؛ قوه قضاییه در دستان موسوی اردبیلی به عنوان قاضی القضات و موسوی خوئینیها به عنوان دادستان کل، قوه مجریه زیر نظر میرحسین موسوی و دولت خط امامیش و این در حالی بود که خامنه ای، با عنوان پرطمطراق رئیس جمهور تنها جایی که امکان حضور و اظهار نظر داشت، کارناوال نماز جمعه بود. همچنین در مطلب قبلی نظاره گر بودیم که چطور خط امام به مهندسی انتخابت مجلس سوم مبادرت کرد. به این ترتیب خط امامیها خیزی بلند،ابتدا در جهت منزوی و سپس حذف تنها رقیب باقیمانده خود در جمهوری اسلامی برداشتند.
بسیار جالب است که تکنیکهای به کار رفته حاکمیت امروز خامنه ای، عیناً کپی برداری شده از اقدامات دهه 60 خمینی و خط امامی هاست؛ یکپارچه کردن قوای سه گانه و حملات متعدد رسانه ای به جامعه روحانیت و سایر گروههای متحجر و عقب مانده آن روزگار، عینا توسط خامنه ای و دنبالچه هایش برعلیه اصلاحطلبان اعمال شده و همچنان نیز می شود. تنها اشتباهی که خط امامیها کردند این بود که نقش مجلس خبرگان و موجودی به نام رفسنجانی را نادیده گرفتند؛ اشتباهی که خامنه ای و دستگاه سرکوبش مرتکب آن نشد.
خمینی تا زمانی که زنده بود تلاش کرد تا این دو گروه متخاصم و زیاده خواه را زیر عبایش حفظ کند و هرطور شده از ریزش و یا تضاد بیش از حد آنها جلوگیری نماید. اما در اکثر اوقات نور چشمی هایش یا همان خط امامی ها که بی چون و چرا غلام حلقه به گوشش بودند را ارجح قرار می داد. شاید مثالی در این باره روشنگر مواضع خمینی در حمایت از خط امامی ها باشد.
همانطور که می دانیم، خامنه ای در طول دوران ریاست جمهوری اش، هیچ قدرت اجرایی و نظارتی نداشت؛ به مترسکی می مانست که تنها قابلیتش، شاخ و شانه کشیدن برای «دشمن» در کارناوال های نماز جمعه بود؛ این در حالی بود که نه دوست و نه دشمن او را جدی نمی گرفتند. این وضعیت خامنه ای را شدیدا آزار می داد و سعی می کرد به هر ترفندی شده خود را از زیر سایه دولت تحمیلی موسوی خارج کند. برای مثال به تواتر، به طورضمنی و گاه مستقیم، از مخالفان خط امام پشتیبانی می کرد؛ ازجمله، در روز 18 اردیبهشت 65 در دیدار عده یی از گردانندگان روزنامه رسالت، که در بین آنها دو تن از وزیران برکنارشده دولت موسوی (عسکراولادی و پرورش) هم بودند شرکت کرد و آنها را مورد تفقّد قرار داده و «سوابق انقلابی» و «وفاداری» آنها را به «انقلاب» ستود.
اما مهمترین مخالفت خامنه ای با خط امام و به شخصه دولت موسوی به تاریخ 11 دی 1366 برمی گردد. در آن روز، خامنه ای به عنوان امام جمعه، برای اولین بار به خود جرات داد تا به مخالفت علنی با سیاستهای اقتصادی دولت موسوی بپردازد. او گمان می کرد که به این وسیله، پشتیبانی بازاریهای مخالف با محدودیتهای جنگی و دخالتهای بیش از حد و بی مورد دولت موسوی در مسائل اقتصادی را برای خود ذخیره می کند. خامنه ای گفت : «اقدام دولت اسلامی در برقرار کردن شروط الزامی، به معنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست... امام که فرمودند دولت می تواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست؛ آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن... برخی اینطور از (این) فرمایشات استنباط می کنند که می شود قوانین اجاره و مضاربه، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شده مسلم را نقض کرد و دولت می تواند بر خلاف احکام اسلامی شرط بگذارد؛ امام می فرمایند : "این شایعه است" ببینید قضیه چقدر روشن و جامع الاطراف است.»
از فردای آن روز سیل مقالات تند و طعنه آمیز خط امامی ها علیه خامنه ای آغاز شد؛ مضمون همه این بود که این چه رئیس جمهوری است که در مورد "دولت اسلامی" و "اختیارات حکومتی" چنین و چنان می گوید! خامنه ای که علم و سواد مباحث اقتصادی را نداشت، پای خمینی را وسط کشید تا نظرش را در رابطه با اظهاراتش در خصوص «اختیارات دولت» بیان کند.
خمینی اما خوب می دانست که خالی کردن پشت نورچشمی هایش در شرایط جنگ، به شکاف بیشتر در هیئت حاکمه اش منجر خواهد شد. به این جهت چنان ضربه ای نثار خامنه ای و باندش کرد که تا زمانی که زنده بود، هیچ یک جرات مخالفت دوباره با خط امام را در سر نپروراندند. خمینی در جوابیه اش که از رادیو و تلویزیون رژیم پخش شد، مواردی را خطاب به "حجت الاسلام خامنه ای" عنوان کرد که هوش از سر هر جنبنده ای می پراند. مهمترین مسائل مطروحه را در زیر می بینیم :
«از بیانات جنابعالى در نمازجمعه این طور ظاهر مىشود که شما حکومت را بهمعناى ولایت مطلقهیى که از جانب خداوند به نبى اکرم واگذار شده و اهم احکام الهى است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد صحیح نمىدانید و تعبیر به آن که این جانب گفتهام ”حکومت درچهارچوب احکام الهى داراى اختیار است“ به کلى برخلاف گفتههاى این‌جانب است.
اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبى اکرم یک پدیده بى‌معنا و محتوا باشد. اشاره مىکنم به پیامدهاى آن که هیچ‌کس نمىتواند ملتزم به آنها باشد…
حکومت که شعبهیى از ولایت مطلقه رسولالله است، یکى از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است.
حکومت مىتواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در مواقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو نماید.
حکومت مىتواند هر امرى را چه عبادى و یا غیرعبادى، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى که چنین است، جلوگیرى کند.
آن‌چه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض مىکنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسایلى است که مزاحمت نمىکنم.»
با این تعریف، آرزوی بازگشت به "دوران طلایی امام" توسط اصلاحطلبان نامعقول می نماید؛ چرا که این دقیقا الگوی حکومت خامنه ایست؛ حکومتی که در آن نه تنها ولایت فقیه بر جمیع احکام فرعیه الهیه همچون نماز و روزه و حج تقدم دارد، بلکه ولی فقیه هرگاه اراده کرد می تواند قراردادهای چه شرعی و اسلامی و چه عبادی و غیر عبادی را یکجانبه لغو کند. تازه این گوشه ای از اختیارات ولی فقیه است که "حضرت امام" مرقوم فرموده اند! بالاتر از آن هم مسائلی وجود دارد که بعضی از آقایان علما زحمت کشیده و بر قسمتی از آن نور تابانده اند :
خامنه ای : «اکثریت مردم چه حقى دارند که قانون اساسى را امضا و لازم الاجرا کنند!؟» (نماز جمعه –1 بهمن 1366)
موسوی اردبیلی خط امامی : «ولىفقیه مىتواند رئیسجمهور را بدون این که همه مردم راى بدهند، نصب نماید.» (روزنامه رسالت – 3 بهمن 1366)
یکی از جامعترین تعاریف را آذرى قمى ارائه می کند : «ولایت فقیه ولایتى است مطلقه… ولایت بر‌دنیاست و آن‌چه در دنیاست اعم از موجودات زمینى و آسمانى و جمادات و نباتات و آن‌چه که به نحوى به زندگى جمعى و انفرادى انسانها ارتباط دارد.»
حال با تعریفی که معلم و سمبل تمام آدمکشان و جانیان دنیا ارائه کرده، آیا باز هم خامنه ای آدمخوار از قدرت سواستفاده کرده؟ آیا گماردن احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور که بر خلاف میل عمومی بوده، او را در مقابل قانون جمهوری اسلامی قرار می دهد؟ آیا کشتن صدها انسان بیگناه در خیابان و زندانها، صلاحیت او را از نظر قوانین جمهوری اسلامی زیر سوال می برد؟ آیا غارت سرمایه های کشور و مردم بر خلاف اختیارات تعریف شده او در نظام جمهوری اسلامی است؟...
لازم به ذکر است که خامنه ای در جواب نامه خمینی، با شیادی مثال زدنی و شتابزده، به غلط کردن افتاد و گفت : «برمبناى فقهى حضرتعالى که این جانب سالها پیش آن را از حضرت عالى آموخته و پذیرفته و براساس آن مشى کردهام، موارد و احکام مرقومه در نامه حضرتعالى جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم، مقصود از حدود شرعیه در خطبههاى نماز جمعه چیزى است که در صورت لزوم مشروحا بیان خواهد شد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر